العلماء الذين أفتوا بالاشهاد على الطلاق

هذه الحالة الأخيرة لا تخفى على من له تجربة في قضايا الزواج والطلاق وسط الأسر المسلمة، فقد سمعت وسمع غيري من زيجات اعترفن أنهن سمعن الطلاق من أزواجهن عددا لا يحصى من المرات. 1.1 أقوال العلماء في صيغ ... وأمر فيه بالإشهاد، أو بالإعلان، أو بهما جميعًا: ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات في مذهب أحمد. قال الشيخ الألباني رحمه الله وهذا إسناد صحيح متصل عندي كما حققته في إرواء الغليل 7/42. وكل طلاق من دون بأس فهو ظلم وعدوان إما على النفس أو على الغير، أو عليهما معا لما يعرض الأولاد للسوء. قال الموجبون للإشهاد لو راجع ولم يشهد أو بت الفراق ولم يشهد صحت مراجعته ومفارقته وعليه أن يشهد بعد ذلك. “واختلف العلماء في قوله تعالى: { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 185ويذكر الشروط السبعة على الطوع : وهي التزويج والتسري واتخاذ أم الولد ، والمغيب ، والاضرار والرحلة والزيارة وعقدها بيمين أو تمليك أو طلاق ويعقد الإشهاد على الزوج والولي إن كان مما يجيز وإلا ذكرتها . فإن كانت بكرة فيضمن الأشهاد حضور ... أما في بلاد الغرب، فلا بد من حسم هذه القضية حيث أن الزوج يتلفظ بالطلاق ثم لا يصرح به لدى الدوائر الحكومية ويبني عليه أحكام الطلاق من ترك البيت والنفقة وعدم الخلوة وغيرها، وتظل المرأة مطلقة شرعا وزوجة رسميا، لأن الزوج يخاف أن تسحب منه أوراق الإقامة إن صرح به أمام القضاء ، وتظل المطلقة حائرة هل تتزوج بناء على الطلاق الشفوي، أو تعتبر نفسها زوجة بناء على العقد الرسمي. و في تعزير من أساء أدبه في مجلسه، و إن لم يعلمه غيره؛ لأنّه من ضرورة إقامة أُبّهة القضاء. وأنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضيقا الدائرة ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجري فيه المشاحة وينكره المطلق إن لم يكن له دين والمرأة على علم به ولا تستطيع إثباته فتكون في حرج شديد” الأحوال الشخصية ص 431. قال إبن فرحون صاحب كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : قال : ” و أخرج السيوطي في الدر المنثور عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: “ النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود” وروى إبن كثير في تفسيره عن ابن جريج أن عطاء كان يقول في قوله تعالى ” وأشهدوا دوي عدل منكم” قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل إلا من عذر” فقوله لا يجوز صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق عنده رضي الله عنه لمساواته له بالنكاح ومعلوم ما اشترط فيه من البينة. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الطلاق/آية 1-2 اهـ. ولكن قد يضيع المال، ولكن المال والمتاع لا قيمة لهما إذا ما ضاعت الأسرة وانحرف الأولاد وتصدعت أركان المجتمع . ... مثل ما ورد: لا طلاق في إغلاق. لم تكن معركة الطلاق الشفهي، هي الأولى ضد مشيخة الأزهر، ولن تكون الأخيرة، لكني تناولتها اليوم لأدلل بها على مدى فداحة الجريمة التي يقوم بها إعلاميون ومشايخ لا ضم طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقال فضل: قال يوسف بن يحيى، عن ابن مزين، عن أصيغ: أنه لا ينفع إشهاد السر إلا على الذي ينتصف منه بذلك الذي يقع فيه إشهاد السر. وما سوى ذلك فى غير ما ذكرناه، فإشهاد البر باطل. انتهى. وفي آخر كتاب العتق من " المتيطية ": والاسترعاء في العتق ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 313بإلغاء يوم فأفتى بعض المعاصرين بأن المرأة وارثة فيه مستدلا بقول التسولي في شرح التحفة : وإذا أشهد بطلاقها وكتبه بعدلين ولم ... وأفتى بعضهم بعدم الإرث ، لعلم المرأة بالطلاق ، ولوجود الإشهاد عليها في رسم آخر بأنها توصلت من يد مفارقها بفرض ... ويرى صبري أن الأشخاص الذين يذهبون إلى المأذون لتوثيق الطلاق. اهـ. وأشهدوا ذوي عدل منكم } فقال بعض العلماء: هو أمر بالإشهاد على الطلاق، وقيل على الرجعة، وقيل المعنى، وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا؛ لأن الله تعالى قال: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } عقب ذكر الطلاق والإمساك بالرجعة والمفارقة بانقضاء العدة، فوجب أن يرجع ذلك إلى الجميع رجوعا واحدا إما وجوبا وإما ندبا… و قال ابن رشد: وإذا قلنا إن الإشهاد واجب، فمعنى ذلك أنه يكون بتركه آثما لتضييع الفروج، وما يتعلق به من الحقوق من غير أن يكون شرطا في صحة الطلاق والرجعة ” ج3 ص 5, يرى الشيخ أحمد محمد شاكر أن الإشهاد شرط لصحة الطلاق فقد أصدر كتابا سنة 1936 سماه نظام الطلاق في الإسلام قال فيه: وأما بالنسبة لنص المادة المذكورة في السؤال: "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" فمضمونها صحيح، ومحلها حال الإنكار، أي إنكار الزوج للطلاق وادعاء الزوجة أو غيرها وقوعه، ففي هذه الحال يكون القول قول الزوج، وعلى المدعي إقامة البينة. Wednesday, August 23, 2017 will be the first day of Zul-Hijjah, the 12th month of Islamic lunar calendar. ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه ‏يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراماً ‏كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.وقال ابن تيمية : والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه ‏الناس كما تباح المحرمات للحاجة. دليل القضاء الأسري المغربي 2003 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 362ورابعها : أن لا يكون الطلاق بعوض منها أو من غيرها، فإن كان على عوض فلا رجعة كما تقدم ... ويشترط فيها تنجيز، وعدم تأقيت، وسن إشهاد عليها خروجاً من 62 3 كتاب النكاح/ باب الرّجعة 830 - قبل انقضاء عدّة تُغتَدُها لكن يعتقد بغدّهَا يَرُدُّها ... مثال1-": والله لا آكل، معناه: يشمل كل مأكول،. ***** وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة ; كقوله تعالى : ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” [ البقرة : 282 ] . مند استقلال المغرب والمحاكم الشرعية تطبق ما يعرف بمدونة الأحوال الشخصية المبنية على القول الراجع عند الإمام مالك، ولكن بعد الحملة الشرسة من بعض الجهات اليسارية اضطرت الجهات الرسمية عرض قانون جديد وافقت عليه كل المؤسسات العلمية المغربية وأكثر الجماعات الإسلامية ثم صادق عليه البرلمان المغربي. حسب هذا القانون الجديد فإن الطلاق لا يعتد به إلا بالإشهاد عليه وتوثيقه، وذلك أسوة بالزواج الذي لا يعتد به قانونا إلا بتوثيقه في ورقة رسمية، وذلك تلافيا لمشاكل عديدة منها أن بعض الأزواج ينكرون إيقاع الطلاق على الزوجة لأغراض في أنفسهم- أما بهذا النص الجديد المستحدث في هذا القانون، فإنه إذا أوقع الزوج الطلاق لفظا على زوجته ورفض توثيقه أو الإشهاد عليه، فإن الزوجة لا تعد مطلقة، وهذا الأمر يترتب عليه منع الأزواج من استخدام لفظ الطلاق بسهولة، ولأسباب غير مناسبة كالتهديد بعدم الخروج أو غيره، وبذلك يصبح استخدام لفظ الطلاق في موضوعه الصحيح، ألا وهو الاتفاق النهائي على إنهاء العلاقة الزوجية مما يعيد الاحترام لهذه العلاقة، ويمنع العبث بها لأسباب تافهة. ” ج 10ص 52. أما الزهد في هذا التراث كله فهو الذي فتح الطريق لمحاولات تنصير قوانين الأسرة” ” قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة” ص 184, 8. وقد نهي المسلم أن يعرض هذا الميثاق لكل ما يفسده، فحث الأزواج على حسن المعاشرة وحث النساء على حسن التبعل. وتبين مما نقلناه عن السيوطي وابن كثير أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام كما نقله السيد المرتضى في كتاب الإنتصار بل هو مذهب عطاء وابن سيرين وابن جريج كما أسلفنا. كتاب : فتح القدير المؤلف : كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي . ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة. فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً. والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إليه. والحقيقة أن بعض أهل العلم ـ على قلة عددهم ـ قد ذهبوا لاشتراط الإشهاد في صحة الطلاق! طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابيعني إن زعمت أنها حين العقد كانت مبتدعة بما يوجب كفرها، وأما الآن فهى على خلاف ذلك لا أنها مبتدعة الآن لأنها حينئذ ... الصالحة تكون عند ذوي الغصوبات في الأموال تسأله طلاق نفسها فإن أبى أكلت من ماله ولا حرج محله إذا فقدت الأحكام وإلا فهي ... أليس القصد والاختيار وإحضار الشهود أو الذهاب للتوثيق عند القاضي قيود لو روعيت حاليا لما تعرضت البيوت للفساد والأنساب والأولاد للضياع ؟ طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 125وعليه فلا قيام لها بالشرط المذكور، وهل تبقى على شرطها فيما يستقبل، أو يبطل بذلك السكوت وتكون راضية بإسقاط شرطها؟ ... فإن قلتم: لا يقوم مقام الإشهاد وقد انقضى قدر العدة الواجبة من ذلك الطلاق، فهل يلحقها ما يقع بعد ذلك من طلاق أو لا يلحق، ... قال الشيخ جمال قطب: ” إن الإشهاد على الطلاق شرط مفقود خاصة في هذا الزمان، فقد أصبح الطلاق ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة المسلمة ومرضا مستشرياً ينخر في جسد الأمة حيث تتشرد الأسر ويضيع الأطفال….إننا عندما نفتي أو نجتهد لا بد من وضع عدة أمور في حسباننا أهمها أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصلحة العباد ودفع الفساد عنهم وقضاء المصالح، فهل المصلحة أن تتشرد الأسرة ويهدم بنيانها بفعل الطلاق المتسرع. وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولا، ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} والمراد هنا بالمفارقة: تخلية سبيلها إذا قضت العدة، وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. سورة Sura الطلاق At-Talaaq. قال القاسمي في (الاستئناس لتصحيح أنكحة النّاس ص51): ممّن ذهب إِلى وجوب الإِشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين -رضي الله عنهما- ومن التابعين الإِمام محمد الباقر والإِمام جعفر الصادق .. وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين ... وإِذا تبين لك أن وجوب الإِشهاد على الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الإِجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه مراد لها الإِجماع المذهبي لا الإِجماع الأصولي. الطلاق في الشرع:حلرابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية. قال” فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين ” الأم ج12/ ص 121. وأستطيع أن أضم إلى ذلك رفض الطلاق الذي ليس عليه إشهاد، فالشاهدان لابد منهما لقبول العقد والرجعة والطلاق على سواء وخير لنا نحن المسلمين أن تقتبس من تراثنا ما يصون مجتمعنا ويحميه من نزوات الأفراد. اهـ. 4 النساء An-Nisaa. تحتوي خزانة الكتب على أمهات كتب العلوم الشرعية بفروعها المختلفة، والتي تعد رافدا مهما للباحثين المختصين وغير المختصين من زوار الموقع، مما يؤدي إلى نشر الوعي الديني لدى المسلمين وتعميق انتمائهم للإسلام وفهم قضاياه.- بل هناك صور أخرى من صور التلاعب والخداع تفنن فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 355وقد اختلف الفقهاء بشأن الإشهاد على الطلاق يرى الشيعة : أنه لابد من الإشهاد على الطلاق بشاهدي عدل ، فلا يقع بدون إشهاد ... الله عليه ، أو أي من صحابته رضوان الله عليهم ، أن أشهد على الطلاق ، أو أفتى بذلك ، أو أجل إيقاعه حتى يحضر الشهود . 8/2. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. ولعل قوله تعالى” لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا “ إشارة إلى أن الذهاب لإحضار الشهود وقت الخصام قد يحدث الله أمرا آخرا من مراجعة النفس ومحاسبتها والتفكير مليا بهدوء وتروي قبل الإقدام على الطلاق. القانون المصري الجديد: 2 البقرة Al-Baqara. وقال الموزعي في (تيسير البيان لأحكام القرآن): قد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز. حكم الإشهاد على الطلاق وآثاره في ميزان الفقه الإسلامي بقلم : د. وقد يطلق تهورا أو لكراهية عارضة ولكن تهوره واستعجاله قد يحرمه من خير غيبي مستقبلا،كما قال ” فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه كثيرا” مثل دوام التعفف أو الذرية الصالحة أو احتمال تغير السلوك والطباع أو سعة في الرزق أو الأجر على الصبر . وقال ابن حزم في (المحلى): وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى. 2. نص هذا القانون على وجوب الإشهاد في الطلاق فقال : ” ليس من المعقول أن يشدد الإسلام في شروط عقد الزواج، وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: (انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح فالإشهاد شرط أصبح مفقوداً، ولا بد أن نعلم أن الإبلاغ والأخبار ليس إشهادا”. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 393وقد أفتى به عكرمة وداود . ... وننبه النظر مع هذا الى ما أخترناه من أن المعتدة لا ياحقه طلاق . علی ماقلناه في المبحث السابق اما مايتصل بالاشهاد على الطلاق فان الشيعة الامامية يشترطون لصحة وقوع الطلاق - الى جانب ماسبق أن يحضره شاهدان ... الشيخ سيد سابق رحمه الله وقال الجمهور الإشهاد المأمور به الإشهاد على المراجعة دون بت الطلاق. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابوكون الفقه الاسلامی مشى على غير هذا نحن لا نهتم بالفقه انما نهتم بالقرآن الكريم و السنة فاذا كان هناك رأي بأن الطلاق لا يتم الا بالاشهاد فلم لا أجعل هذا مذمبا وأفتى به ؟ اذا كان الطلاق المعلق يرى كثير من الفقهاء آراء نمر مدرن في فقه ... أصدر الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر سنة 2001، فتوى بأنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه. وروى قولا آخر عن السدي مثله. لاق- من المعاصرين و أقوالهÙ, منتدى مجاني للدعم و المساعدة, التبليغ عن محتوى مخالف. أليس إلزام الزوج بإحضار الشهود وسيلة لإبعاده عن جو الخصام والصدام عسى بحضورهم أن يذكروه بالله فيندم على ما سيقدم عليه ؟ طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابفرع: قال ابن رشد في نوازله: إشهاد القاضي على نفسه بثبوت العقد عنده حكم بعدالة البينة عنده، فلا يلزم أن يعيد الشهود ... فرأى ابن القاسم بفقهه أن يمضي حكمه بالترك، فإنه حكم صحيح كتركه فسخ نكاح المحرم ونكاح من حلف بطلاق قبل الملك ونحوه. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابومما تصل القدرة إليه، ويجب على القضاة أن يحملوا العامة عليه، كتب الأصدقة والإشهاد فيها، فإن ذلك أمر مهجور في ... كثيرًا ما تتزوج المرأة قبل تمام عدتها، فإن ذلك لا ينضبط إلا بالشهادة على الطلاق وكتب ذلك على ظهر كتاب الصداق، ولا يعتمد على ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 34... مستقرأت من حديث ابن عمر اه بتصرف يس اقول وفي بعض هذه الشروط خلاف في الآراء ، وان كان اتفاق جل العلماء على أن طلاق ... بالطلاق - تعليق الطلاق الطلاق في الحيض ومثله النفاس } - الطلاق في طهر هسها فيه ه - الطلاق بدون اشهاد Ø£ - الطلاق ... ذهب جمهور علماء الأمة إلى أن الطلاق يقع من غير إشهاد لأنه حق الزوج وله أن يتصرف في حقه كيف يشاء واستدلوا بأن المسلمين قديما وحديثا كانوا يطلقون ولم يشهدوا على هذا فدل على أن قوله تعالى ” وأشهدوا ذوي عدل منكم ” إنما للندب مثل قوله تعالى ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” فمن أشهد على طلاقه فحسن ومن لم يشهد فلا شيء عليه. الطلاق في الشرع:حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية. ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة. فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً. أكد جون جوتمان من خلال ما أسماه بـ"أورال هيستوري إنترفيو" التي أجراها مع عدد من الأزواج لتحليل حديثهم عن حياتهم الزوجية، أن الحديث بطريقة سلبية عن الحياة الزوجية مؤشر لقرب حدوث الطلاق. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابلكن قياس الثاني يقتضي الاتفاق في مسألة الأمة على ما ذكره فيها والظاهر خلافه وكون القياس على شيء يقتضي الاتفاق عليه ... على وقوع عقد، (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها) بالنكاح بأن تكون غير مجبرة احتياطاً ليؤمن إنكارها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 155وهذا مخالف للشرع كما تقدم رابعا - أن قول محكمة أول درجة ان اشهاد الطلاق ورقة رسمية صادرة من موظف مختص باصدارها هو المأذون ... والا فكيف نستسيغ طلاقا کهذا فرضته المحكمة فرضا على زوجين بينهما زوجية قائمة وصحيحة كما أفتى بذلك فضيلة المرحوم ... وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وقيل الأمر لوجوب المراجعة دون الفرقة وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك وهو ظاهر مذهب ابن بكير. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وممّا انفردت به الإماميّة، القول: بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فُقِد لم يقع الطلاق، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. وعن العلاء الغساني، قال: لقد بلغني: أن من الفواحش التي حرم الله مما بطن، مما لم يتبين ذكرها في القرآن: أن يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتهما، وطال عهدهما، ونفضت ما في بطنها؛ طلقها من غير ريبة. وأوضح أنها فتوى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة، ومعمول بها في المذهب الشيعي. واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما وتجنبا لنوازل الخصومات خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك، وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور…. ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد.

اكل الحلوى في المنام للمتزوجه, ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم, أمراض سوء التغذية عند الأطفال Pdf, سعر غسول هيمالايا بالليمون والعسل, علاج الضرس المتعفن في المنزل, مركز الملك سلمان للاغاثة تدريب تعاوني, أضرار الفراولة باللبن, دور الصحافة في تثقيف المواطن, الزوجة العنيدة لا تسمع الكلام متمسكة برايها, طريقة لتسكين ألم الأسنان أثناء الصيام, كم جرام بروتين في ملعقة العسل, تبييض الأسنان بالاعشاب, إيقاف الاعلانات موبايلي, واجهة برنامج معالج النصوص Word,